Abstract:
يبرز لنا من خلال دستور 1996، قد أقر لرئيس الجمهورية عدّة اختصاصات وصلاحيات تشريعية تؤهله لأن يكون مشرع أصيل ومن نوع خاص يشرك جنبا إلى جنب البرلمان بل يفوقه مرتبة من حيث كثافة التشريعات وغزارة القوانين والتنظيمات أين لا يبقى للبرلمان إلا الوقوف متأملا وخاضعا لرئيس الجمهورية، الذي يملك عدة آليات تمكّنه من تجاوز البرلمان في مختلف الميادين التشريعية، وما هذا إلا تجسيدا للرغبة في الجنوح لتجسيد ملامح النظام الرئاسي واقعيا أين ينفرد رئيس الجمهورية فيه تقريبا بكل الاختصاصات التشريعية التنفيذية والقضائية.
ينفرد واقعيا رئيس الجمهورية بإدارة السلطة التنفيذية ويستبعد الوزير الأول تماما عن هذا المجال، كما يحتكر النشاط البرلماني من خلال تعدد المجالات التي يستطيع رئيس الجمهورية التشريع فيها خاصة مع انعدام رقابة المجلس الدستوري عن هذا الميدان
