التعامل والاتصال الالكتروني كآلية للحد من الفساد في مجال إبرام عقود الصفقات العمومية

Abstract

يعد نظام الاتصال و التبادل الالكتروني للمعلومات مــــن أهـــــم المستجدات الـــتي جـــاء بهــا المنظــــــم الجزائري في المنظومة القانونية بهدف ضمان الخدمة العمومية و تحسيـــــن نوعيتهــــــــــا، وذلـــــك بما يتناسب مع مشروع الإدارة الالكترونية المنتهج من طرف الحكومة الجزائريــة مما يضمن المساهمة في مكافحة الفساد و الحفاظ على المال العام. على هذا الأساس جاء المرسوم الرئاسي 10- 236 الملغى و القرار الوزاري المؤرخ فـي 17نوفمبر 2013 كذا المرسوم الرئاسي 15- 247 ليكرسا هذا التوجه من خلال النص على إنشاء البوابة الالكترونية للصفقات العمومية كوسيلة للاتصال بين المتعاملين الاقتصاديين و المصلحة المتعاقدة