Abstract:
من خلال بحثنا في موضوع آليات مجلس الأمن في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني وبعدما قمنا بعرضه من وسائل وآليات، وكيفية امتداد سلطة مجلس الأمن إلى المجال الإنساني وكذلك تعرضنا إلى طرقه المستعملة في ردع وقمع الانتهاكات الجسيمة، توصلنا إلى ملاحظة بعض النتائج، ولعل أهمها تكمن في:
فيما يخص الآليات غير القضائية لمجلس الأمن، فنلاحظ أن:
1- العقوبات الاقتصادية تنطوي على استخدام عدة أدوات للضغط على السلطة الحاكمة، سواء كانت هذه الأخيرة سلطة احتلال، أو سلطة حاكمة تواجه مجموعة متمردين، ومن بين أدوات الضغط هذه نجد التجويع، ما يتنافى مع اتفاقيات جنيف، فالعقوبات الاقتصادية تعتبر وسيلة انتقامية وسلاح عشوائي، بالتالي فهو يمس المدنيين بالدرجة الأولى، ما يستدعي إعادة النظر في هذه الوسيلة، فما حدث في العراق يعتبر مأساة حقيقية، بالتالي فإن هذه الآلية تتنافى من جانب مع القانون الدولي الإنساني.
2- باعتبار العقوبات الاقتصادية من بين أهم آليات مجلس الأمن في تحقيق أهدافه بحفظ السلم والأمن الدوليين، إلا أنها بعيدة عن المصداقية والشرعية، وذلك بسبب أن مجلس الأمن يعمل فيما يسمى بالنظام العالمي الجديد الأحادي القطبية، وذلك تحت زعامة الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي فهي تمارس التسلط الدولي، والتي تعمل على إزاحة الشرعية الدولية أو محاصرتها، وذلك من خلال هيمنتها على مجلس الأمن الدولي، وتوجيه قراراته لهدف تحقيق المصالح السياسية الأمريكية، ما يؤدي إلى إنقاص فعالية أعمال مجلس الأمن.
3- تسببت القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة خلال تدخلاتها العسكرية في العديد من النزاعات الدولية إلى انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكذا إلحاق الضرر بالمدنيين من خلال اعتداءات هذه القوات.
أما فيما يتعلق بالآليات القضائية، فنلاحظ أنّ طريقة مجلس الأمنفي إنشاء المحاكمفالجنائية الدولية في تقدم دائم، فمن جهة فإن هذه المحاكم تولد الأمل في وضع حد لانتشارإفلات منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني من العقاب
