Abstract:
تعتبر الرقابة القضائية من بين الضمانات التي يملكها الأفراد في مواجهة الإدارة، والجماعات المحلية في تعاملها مع المواطنين تتخذ نوعين من الأعمال القانونية، القرارات والعقود الإدارية –الصفقات العمومية- ، ومن أجل إحداث توازن بين امتيازات السلطة العامة و حقوق الأفراد، منح القانون لهؤلاء سلطة رفع دعاوى قضائية سواء ضد القرارات غير المشروعة الصادرة عن الجماعات المحلية، وكذا ضد الصفقات العمومية والتي هدفها في النهاية حماية الحقوق و الحريات و ضمان مبدأ المشروعية و تجنب تعسف الإدارة في استعمال سلطاتها
