Abstract:
نستنتج أن المورد الالكتروني يسال مسؤولية مدنية تجاه المستهلك الالكتروني وذلك نتيجة لإخلاله بالتزاماته العقدية في مجال المعاملات الالكترونية وذلك من خلال كل المراحل التي تمر بها عملية إبرام عقد البيع الالكتروني بداية من مرحلة المفاوضات وصولا إلى مرحلة الإبراموالتنفيذ وبعدها في المرحلة اللاحقة لإبرام العقد وذلك لحماية الطرف الضعيف في العقد وهو المستهلك الالكتروني.
حيث انه كلما أخل المورد بالتزامه تقوم مسؤوليته العقدية حيث يمكن أن يعوض المستهلك ما لحقه من ضرر أو ما فاته من كسب كما يمكنه من استعادة الثمن وللمستهلك حق العدول عن العقد إذا كان الضرر جسيما،إلاإذا ما اثبت المورد إن الضرر قد وقع بسبب الغير أو لقوة قاهرة.
كما يتضح لنا المسؤولية المدنية للمورد الالكتروني في العقود الالكترونية تخضع لنفس القواعد العامة في القانون المدني وذلك بتكييف مختلف التصرفات والأفعال المبرمة الكترونيا وإسقاطها على المسؤولية المدنية في القانون المدني
