Abstract:
إن وجود سوق حر لا يلغي الحاجة إلى تدخل السلطة العامة في المجال الاقتصادي،فلا يمكن للدولة أن تتخذ الجانب الحيادي فيه، وهذا ما يظهر من خلال بعض المراسم والقوانين سنتها الدول تبعا للظروف التي تمر بها.
يظهر تدخل الدولة من خلال فرضها للرقابة سواء كانت قبل أو أثناء الدخول إلى السوق، إضافة إلى اختصاصها التنظيمي الذي يظهر في تدخلها لتنظيم الأسعار، مع منح المساعدات للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
نجد انه لم يتوقف اختصاصها عند هذا الحد، بل امتد ليشمل النظام العام الاقتصادي الذي يعتبر أسلوب مستحدث تتدخل به الدولة في المجال الاقتصادي، حيث انه يسعى إلى خلق التوازن اللازم بين العون الاقتصادي والمستهلك
