Abstract:
تلعب الضمانات دورا مهما في جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لذلك كرس المشرع الجزائري مزيدا من الضمانات في قانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، وتتمثل في الضمانات الموضوعية والضمانات المتعلقة بتسوية منازعات الاستثمار، بهدف بناء اقتصاد قوي وشامل ومتميز بالمرونة يتماشى مع التغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
لكن رغم المجهودات التي بذلها المشرع الجزائري لعصرنة آليات الاستثمار، باستحداث ضمانات مغرية للمستثمرين إلا أنها غير كافية لاقترانها بمجموعة من الاستثناءات والقيود، وتبقى حبر على ورق ما لم تتجسد على أرض الواقع
