ضبط التجارة الخارجية في القانون الجزائري

Abstract

وفي الختام يبدو أن للتحولات والتعديلات التي عرفها الاقتصاد العالمي أثر بليغ وكبير على الجزائر من عدة نواحي، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية والثقافية، بالتالي لجأت الجزائر إلى إحداث سلسلة من التغيرات سمحت بتغيير سير اقتصادها بإحداث قطيعة مع أساليب التسيير السابقة. وبالرغم من المساعي العديدة للدولة الجزائرية من أجل تعديل المنظومة الاقتصادية لاسيما قطاع التجارة الخارجية، إلا أنها لا تستطيع تغيير بنية وتحويل الاقتصاد الوطني القائم أساسا على المحروقات، حيث يبقى مشكل منبع تعرضه إلى التقلبات المختلفة الجوانب والتي قد يمتد تأثيرها إلى باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى. بعد الاحتكار الذي فرضته الدولة على التجارة الخارجية منذ الاستقلال، وفشل النظام الذي اعتمدته القائم على التخطيط المركزي، وعجز سياساتها في بلوغ وتحقيق أهدافها توجهت الجزائر بعد ذلك إلى التحرير التدريجي لقطاع التجارة الخارجية، وذلك بموجب مختلف الإصلاحات التي مست النظام الاقتصادي عامة وقطاع التجارة الخارجية خاصة، ولا تزال هذه الإصلاحات متواصلة إلى يومنا هذا. ويعد مبدأ حرية الصناعة والتجارة أول خطوة اتجهت من خلالها الجزائر إلى تحرير قطاع التجارة الخارجية، ورغم تكريس هذا المبدأ دستوريا إلا أن تحقيقه الفعلي بعيد المنال، حيث يمكن القول أن المشرع الجزائري منحه بيد وسحبه باليد الأخرى، وذلك نظرا للحدود والقيود التي وضعها خاصة فيما يتعلق بالنشاطات المقننة