Abstract:
تثير عقود الاستثمار التي تبرم بين دولة و هي شخص من أشخاص القانون العام و بين الفرد أو الشركة الأجنبية العديد من الإشكاليات القانونية من بينها القانون الواجب التطبيق ، فهناك من يأخذ بتوطين العقد و إسكانه في القانون الوطني للدولة المتعاقدة على اختلاف المسوغات والمبررات لذلك، ومن يأخذ بتدويلها إما تدويلا مباشرا في محاولة إخضاعها للقانون الدولي، أو تدويل غير مباشر يجعل قانون التجارة الدولية أو المبادئ العامة للقانون النظام الواجب الإعمال على هذه العقود
