Abstract:
تعد القروض العقارية أداة قانونية فعالة لتنشيط قطاع السكن في الجزائر، و يحتاج لذلك مختلف المتعاملين في قطاع الترقية العقارية و السكن العمومي. منح القروض العقارية من المؤسسات المصرفية يكون بشروط قانونية منظمة وفقا لقواعد الحيطة و الحذر و هذا مايؤدي في بعض الأحيان إلى تأخر حصول الأشخاص على القروض العقارية و تعطل المشاريع السكنية رغم أن هذا شيء طبيعي نظرا لمخاطر القروض العقارية،و على هذا الأساس اوجد المشرع الجزائري مجموعة من الأنظمة القانونية المؤطرة للقروض العقارية، بما يضمن حقوق البنوك و التزاماتها وواجبات الأشخاص الحاصلين على القرض و حقوقهم
