وضعية خارج الإطار في قانون الوظيفة العمومية الجزائري

Abstract

تعتبر وضعية خارج الإطار وضعية قانونية قد يلجا اليها الموظف العام في مساره المهني، حيث اقرها المشرع الجزائري في تشريعاته الوظيفية من بين الوضعيات الأساسية للموظف العام، كما يمكن القول انها وضعية جديدة تم النص بها في سنة 2006 في قانون الأساسي العام للوظيفة العامة، ولقد تم تقريرها من حيث ميزتها عن الوضعيات الأخرى فهي وضعية مختصة للموظفين المؤهلين واللذين يتمتعون بالكفاءات، يلجأ إليها الموظف بهدف تحقيق مصالحه الشخصية المالية والوظيفية، برغم من الاثار الناجمة عنها أين كان المشرع قاسيا في سحب بعض الحقوق للموظف الذي يوضع خارج الاطار كفقدانه لحقه في الترقية، ومن جهة أخرى خفف المشرع في طريقة الخضوع الى هذه الوضعية حيث لا يمكن ان يوضع الموظف في حالة خارج الاطار الاّ بطلب منه، أي الموظف الذي يتقدم بطلب للإحالة الى هذه الوضعية يكون متعمدا في سلب الإدارة الاصلية لحقه في الرتبة