Abstract:
إن قرار الجزائر بالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة يدخل في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها و تطبيقا لتوصيات صندوق النقد الدولي في إطار التقويل الموسع و الذي تجلى في برنامج تطهير اقتصادي و مالي و برنامج التصحيح الهيكلي. فالآثار المرتقبة على الاقتصاد الوطني قد تكون ايجابية أكثر منها سلبية إذا تم استغلال الفرص ا لمتاحة بشكل جيد بحيث يجب العمل على حماية النسيج الصناعي من خلال تحسين طرق التسيير و الاستفادة من التكنولوجيا و التقنيات الحدية عن طريق الاحتكاك بالشركات الأجنبية من خبرتها بإبرام عقود الشراكة
