Abstract:
أفرز تنامي ظاهرة العولمة تحورا في وظائف الدول أين كان لمفهوم الضبط أبعادا في تفعيل السياسة الاقتصادية وفي الأمر مسايرة من الإدارة التشريعية الوطنية لوتيرة التغيير على مر التحول من نظام الاحتكار إلى الحرية نحو الفعالية الاقتصادية.
صادف تخويل الاختصاص التنازعي للسلطات الإدارية المستقلة إعادة إحياء الوظيفة التنازعية غير القضائية الكامنة في الإدارة التي لطالما شهدت كسوفا على أعقاب القضائية منها عبر تضمين سلطة قمع أو تسوية النزاع في سبيل تصحيح السلوك أو توجيه على نحو مرن لم تكن لتستوعبها المفاهيم التقليدية ، إلفا أن تكريس ضمانات المحاكمة العادلة أعادت طرح جدلية التقارب وسلطة القاضي :، بالمقابل تقتضي فعالية الضبط مرونة تدخل عبر تجنب التقييض المفرط ، يأتي على إرساء الضمانات تطويع بمقدار ما يصون حقوقه المتعاملين وتحقيق أهداف الضبط الاقتصادي .
تندرج الوظيفة التنازعية ضمن ترشيد فنيات التدخل عبر تأديب السوق أو تهذيبه في سبيل الارتقاء نحو حكامة- تشاركية -تفاوضية ، أين لم تعد الحرية مركز تطلعات فكرة الضبط إنما الفعالية هي الغاية
