Abstract:
إذا وقع التاجر في ضائقة مالية تخص أعماله التجارية و تعذر عليه دفع ديونه في مواعيدها، يمكن اللجوء إلى الصلح الواقي من الإفلاس، الذي يعد نظام قانوني يهدف إلى تمكين المدين حسن النية من تفاديه الدخول في إجراءات الإفلاس، و بالتالي ينقذ تجارته وسمعته التجارية، فيتم رفع طلب الصلح إلى المحكمة المختصة، ويمكن لها قبول أو إلغاء الصلح فيجوز الطعن في قرار الإلغاء، إذ يتم إبطال الصلح إذا تبين أن المدين ارتكب فعل التدليس، كما يمكن فسخه إذا لم يستطع تنفيذ شروط الصلح أو في حالة الوفاة.
و من بين الآثار التي تنتج على عاتق المدين بعد البدء في إجراءات الصلح، إمكانيته الاستمرار في إدارة أمواله فلا يحق له الاقتراض أو نقل ملكيته إلا بموافقة القاضي.
و يمكن القول بأن المشرع الجزائري لم يوضح فكرة نظام الصلح الواقي بشكل فعلي وصريح، عكس المشرع المصري الذي تطرق إليه بالتفصيل و بشكل أوسع.
