Abstract:
تعد الاستثمارات الأجنبية من أهم ركائز الاقتصاد التي يعتمد عليها لتحريك عجلة التنمية، لذلك تعمد مختلف الدول إلى استقطابها بسن نظام قانوني شامل وكامل لحمايتها على كل الأصعدة، وهذا ما كرسه المشرع الجزائري في نظامه القانوني، أين اعتبر مبدأ حرية الاستثمار ضمانة دستورية من جهة، وتكريس مجموعة من الضمانات القانونية والقضائية والمالية من خلال القانون الجديد للاستثمار لسنة 2016 من جهة أخرى.
إلا أن الأمن القانوني للاستثمار في الجزائر عرف تقهقرا، ويظهر ذلك من خلال تشديد الرقابة على الاستثمار الأجنبي في مختلف مراحله (الإنشاء، الاستغلال، التصفية)، ونذكر على سبيل المثال كل من شرط الشراكة، منع المستثمر الأجنبي من اللجوء إلى التمويل الأجنبي، خرق مبدأ المساواة، مما أدى إلى تراجع نسبة الاستثمار الأجنبي في الجزائر
