Abstract:
غياب وقف التنفيذ في قانون الضبط الاقتصادي, يجعل قرارات السلطات الإدارية المستقلة تخضع لمبدأ التنفيذ الفوري و هذا ما يتعارض مع حق الدفاع المكرّس دستوريا، و باعتبار هيئات الضبط سلطات إدارية مستقلة تخضع قراراتها لرقابة القضاء الإداري.
تعدّ ضمانة وقف التنفيذ من بين الضمانات التي يتمتع بها الأعوان الاقتصاديين في مواجهة تلك السلطات، غير أن تكريس هذه الضمانة بموجب النصوص المنشئة لهذه السلطات نسبي، و ينفرد بنظام استثنائي حيث يفرض الخضوع لإجراءات استثنائية غير مألوفة في القواعد العامة
