Abstract:
يحدّد الدّستور المبادئّ والقواعد الأساسية للحقوق والحريات لكونه أسمى قانون في الدولة، لهذامن الصعب تنّظيمها بسبّب كثرتها مما يستدعي تحويل تنّظيمها إلى السّلطات ولكي لا تخرج هذه الأخيرة من حدود اختصاصاتها وجب تأسيس رقابة من طرف المجلس الدّستوري لتأكد من مدى دستورية تصرفات هذه السّلطات،فكُلّف المجلس الدّستوري منذ نشأته بالسهر على احترام الدّستور وعدم مخالفته من طرف السّلطات العامة في الدولة وحماية حقوق وحريات الأفراد، إلاّ أنّه بقي غير فعال كما ينبغي حتى صدور التعديل الدّستوري لسنة 2016 الذي أحدث إصلاحات مهمة على هذه الهيئة خاصة على مستوى التشّكيلة والضمانات وجهات الإخطار بهدف إعادة تأهيله وتفعيله.
إلاّ أنّه في الواقع العملي يواجه مجموعة من العراقيل التي تحول دون أداء مهامه الرقابي على أكمل وجه، أهمها هيمنة السّلطة التّنفيذيّة على المجلس الدّستوري ذلك يعود إلى طريقة اختيار أعضائه، فضلا عن تقييد المجلس بإجراء الإخطار وعدم منحه صلاحية التدخل التلقائي
