Abstract:
إن التطور الكبير الذي عرفه المرفق العام وما عرفه العالم من أزمات اقتصادية، وأمام عجز الدّولة عن مواكبة هذه التطورات وعدم قدرتها على إنشاء مرافق عامة تتعلق بالبينة الأساسية كان لزوما عليها اللجوء إلى عقد تفويض المرافق العامة من أجل تخفيف الأعباء المالية وذلك بالاعتماد على الخواص في إنشاء مشاريع المرافق واستغلالها لفترة محددة لاسترجاع نفقاتهم وحصولهم على أرباح بعد انقضاء فترة العقد يعيده إلى المالكة الأصلية وهي الدّولة