Abstract:
شهدت الجزائر انتشا ا ر واسعا لجرائم الفساد ، مما أدى بصانعي القرار في الدولة لوضع منظومة قانونية للفساد تم على أساسها إنشاء هيئة وطنية تعنى بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلا أن تحقيق هذه الإست ا رتيجية مرهون بمدى توافق و انسجام النظام القانوني للهيئة مع مقتضيات الحوكمة ، و هو الأمر الذي تفتقده هذه الأخيرة رغم تضمين بعض أحكام قانون الفساد لمؤشرات الحوكمة إلا أنها لا ترقى إلا أن تكون مجرد نصوص تزيينية
