تطبيقات عقد البناء و التشغيل و نقل الملكية في الجزائر

Abstract

تمثل التنمية الهدف الأساسي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه وذلك من خلال إقامة وإدارة المرافق العمومية وفقا لمتطلبات وحاجيات المواطنين، وبتزايد هذه الأخيرة وعجز الدولة من الناحية المالية لم يعد بمقدرتها التصدي لهذه الحاجيات. خاصة أن تنفيذ هذه الأهداف لم يعد مرتبطا فقط بالتحديات الداخلية للدولة وإنما أصبح يواجه تحديات خارجية مثل تطور القطاع الخاص في ظل سقوط المعسكر الاشتراكي وازدهار الفكر الرأسمالي. فكل هذه العوامل وأخرى دفعت بالدولة من اللجوء إلى أساليب جديدة تتمحور حول تحقيق فعالية وكفاءة هذه المرافق، وذلك بالتراجع عن التدخل المباشر لها في المجال الاقتصادي خاصة، وفتح المجال للقطاع الخاص -الأجنبي منها- من أجل تسيير وتطوير هذه المرافق. وتعتبر عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية من ضمن الأساليب التي تحقق متطلبات الدولة. إلا أن التعاقد وفق هذا الأسلوب يتطلب توفير بيئة قانونية ملائمة لاستقباله. وباعتبار الدولة الجزائرية من بين الدول التي انخرطت في تحرير الاقتصاد، فلقد بادرت بتجريب صيغ جديدة للعقود الإدارية القائمة على تفويض المرافق العامة، وذلك عن طريق تشجيع الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات وخاصة المتعلقة منها بمشاريع البنية التحتية، أين يظهر التطبيق العملي لعقود البوت في الجزائر