Abstract:
ترتكز هذه الدراسة أساسا على كيفية ممارسة المجلس الشعبي الوطني للسلطة التشريعية في ظل التعديل الدستوري ل 28 نوفمبر 1996، أين خص المؤسس الدستوري المجلس بامتيازات وصلاحيات لتجسيد السلطة التشريعية عن طريق تخويله دور تشريعي وآخر رقابي .
غير أن المجلس الشعبي الوطني يحتل مركز محدود سواء في إطار ممارسة مهامه، وهذا بالرغم من أهمية المجال القانوني التي يستمد منه سلطته في التشريع وكذلك تأثير الآليات التي يتمتع بها كمؤسسة والموجهة أساسا لتجسيد السلطة التشريعية، إضافة إلى ذلك تدعيمها بثقة المجلس الدستوري على إثر الرأي الصادر منه سنة 1998، والذي خول المجلس الشعبي الوطني وحده حق المبادرة بإقتراح القوانين وتعديل مشاريع القوانين.
مجموعة من العراقيل تقف أمام تجسيد المجلس الشعبي الوطني لمهامه حيث يظهر في المقام الأول الدور المعرقل لمجلس الأمة في مجال التصويت على القوانين والتي تضاف إلى الصلاحيات التشريعية المتتالية لرئيس الجمهورية، إضافة إلى ذلك يبقى المجلس الشعبي الوطني عاجزا عن إثارة مسؤولية الحكومة، من خلال دوره الرقابي، نظرا لعجزه عن تحريك الرقابة السياسية والمالية وحتى الرقابة الدستورية
