عيب مخالفة القانون كوجه من أوجه رفع الدعوى الإلغاء

Abstract

يعتبر عيب مخالفة القانون من أهم عيوب المشروعية الموضوعية التي تشوب محل القرار الإداري، وبالتالي أهم الأسباب التي تؤدي إلى إبطاله، وهذا العيب لا يقتصر على مخالفة النصوص التشريعية أو التنظيمية، بل يشمل أيضا جميع مصادر القواعد القانونية، فقد تكون مخالفة مباشرة للقانون أو مخالفة غير مباشرة. يلجأ صاحب الصفة والمصلحة لإعدام الأثر القانوني للقرار الإداريغير المشروع إلى القضاء الإداري لإلغاءه، عن طريق رفع دعوى الإلغاء التي تعد الدعوى الأصيلة لإلغاء القرارات الإدارية، ويطبق عيب مخالفة القانون في عدة مجالات من بينها العمران والمجال المالي الذي يشمل خاصة الصفقات العمومية والضريبة