ضمانات المُتَّهم أثناء المحاكمة

Abstract

يعتبر الحق في محاكمة عادلة من أهم حقوق الإنسان التي يستفيد منها عندما يكون متهما بإرتكاب فعل مجرم، وذلك من خلال توفير مجموعة من الضمانات التي تعتبر ضوابط حتى توصف المحاكمة عادلة، فكانت البداية بمحاكمات نورمبرغ وطوكيو لتأتي بعدها محاكمات يوغوسلافيا السابقة ورواندا وقد تضمّنة هذه المحاكمات العديد من مظاهر التّطوّر في مجال المقاضاة عن الجرائم الدّولية ولكنها لم تتمكن من تحقيق مقتضيات العدالة المطلوبة وتعرّضة للإنتقاد، لأجل ذلك تأكّدت حاجة المجتمع الدّولي لإنشاء قضاء دولي دائم بحثا عن محاكمات عادلة ضمانا لحقوق الفرد المتّهم، ونجح نظام روما الأساسي في تقنين مجموعة من الضّمانات من شأنها أن تحقّق محاكمة عادلة للمتّهم، ولكن تعرض هذا النّضام لإنتقادات لما ورد فيه من نقائص أهمّها السّلطات الواسعة الممنوحة لمجلس الأمن والتي ستأثّر إلى حدّ كبير في ممارسة المحكمة لإختصاصاتها و إستقلاليتها بما يعيقها عن تحقيق محاكمة عادلة للمتّهم