مبدأ مسؤولية الحماية أثناء النزاعات المسلحة

Abstract

حولنا من خلال بحثنا الإجابة على اشكاليتنا وما تثيره من تساؤلا ت والتي يمكننا من خلالها الحكم على مدى نجاح مبدأ مسؤولية الحماية في أداء مهمته في حماية المدنين أثناء النزاعات المسلحة، فتوصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن مسؤولية الحماية خطوة كبيرة في العلاقات الدولية، حيث تقوم على أن الدول ذات سيادة تتحمل مسؤولية حماية مواطنيها من جرائم الإبادة الجماعية، التطهير العرقي، جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، ولكن في حالة تقاعس هذه الدول في توفير الحماية لهم أو غير قادر على فعل ذلك تنتقل المسؤولية للمجتمع الدولي. كما أن مجلس الآمن هو الجهاز الرئيسي في تنفيذ مسؤولية الحماية وفقا للفصل السابع من الميثاق، وذلك في حالة قصور الوسائل السلمية، وقد أعتبر التدخل العسكري في ليبيا بموجب القرار 1973 تجسيد لمبدأ مسؤولية الحماية، إلا أن هذا لم يضع حدا للمعاملة الانتقائية وازدواجية المعايير التي ترجمت في الأزمة السورية التي تمثل حالة اختبار ضعيفة لمفهوم مسؤولية الحماية على ارض الواقع، حيث لم يتخذ مجلس الأمن أية إجراءات قسرية ضد النظام السوري وذلك بسبب الفيتو الروسي والصيني