إشكالية الحصانة الجزائية لرؤساء الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية

Abstract

إن المجتمع الدولي وعقب فترة طويلة من الصمت دمت نحو نصف قرن من الزمن، لم تظهر خلالها أية آلية قضائية جنائية دولية دائمة لمعاقبة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية، قد أولى قدرا كبيرا من جهوده لوضع دعائم وطيدة لنظام المساءلة الجنائية لمرتكبي الجرائم الدولية أفضت عام 1998 إلى إنشاء محكمة جنائية دولية، خولها بالاختصاصات الضرورية لتأدية مهامها في هذا المجال. هذا وقد أبانت المحكمة الجنائية الدولية فعاليتها في تكريس المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم الدولية المرتكبة، بعد دخول نظامها الأساسي حيز التنفيذ، وهو ما اتضح من خلال متابعة المحكمة لأهم الرؤساء والقادة المسئولين دون الاعتداد بالحصانات والصفة الرسمية. إلا أن المحكمة الجنائية الدولية وفي سبيل تحقيق هدفها المتمثل في وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب، تواجه تحديات وعراقيل تفرضها العديد من الدول خاصة الكبرى منها، وذلك سواء من خلال القيود التي فرضتها في نظام روما أو من خلال التدخل غير المباشر لمجلس الأمن في عمل المحكمة، زيادة على التمسك بمبدأ الحصانة استنادا إلى الأعراف الدولية والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن