ضمانات الوفاء بالسفتجة كآلية لدعم الائتمان التجاري

Abstract

تتضمن التشريعات الوطنية بما في ذلك الجزائرية العديد من الضمانات القانونية والاتفاقية لحماية السفتجة، وهذه الضمانات تنبع من طبيعة السفتجة كسند تجاري، وتتمثل في "القبول" وكذلك "مقابل الوفاء" الذي يعبر عن الدين المستحق على الساحب في ذمة المسحوب عليه، و"التضامن الصرفي" الذي يلزم كل موقع على السفتجة بضمان الوفاء بها. أما الضمانات الاتفاقية، فتتمثل في الضمان الاحتياطي حيث يتدخل شخص لضمان الوفاء بالسفتجة لصالح أحد الموقعين، إضافة إلى التأمينات العينية، كالرهن الرسمي أو الحيازي، التي تخضع للقواعد العامة في القانون المدني. تهدف هذه الضمانات إلى تعزيز التعامل بالسفتجة كأداة ائتمان وذلك لتسهيل انتقالها عن طريق تداولها تجاريا، حيث يكتسب الحامل حقوقًا تتجلى من خلال ازياد التواقيع وبالتالي زيادة ضمانات الوفاء بها.