المسؤولية المدنية للمرقي العقاري

Abstract

تُقام المسؤولية المدنية حين يُخلّ الشخص بالتزام قانوني أو تعاقدي، ويترتب على هذا الإخلال ضرر للغير يستوجب التعويض، وتنطبق هذه القاعدة على المرقي العقاري الذي يتحمل المسؤولية متى أخلّ بالتزاماته المهنية أو التعاقدية، بشرط تحقق الضرر، وتتفرع مسؤوليته إلى مسؤولية مهنية أثناء مرحلة الإنجاز، ومسؤولية عشرية بعد الإنجاز، وفقا لأحكام الأمر رقم 75-58 والقانون رقم 11-04، رغم انتهاء دوره في المشروع لضمان حقوق المقتنيين. قد أقر المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفيذي رقم12-85المسؤولية العشرية للمرقي العقاري إلى جانب المقاول، المهندس المعماري، مكاتب الدراسات والمراقبين الفنيين، مقرا مسؤولية تضامنية للمتدخلين في عملية الترقية العقارية.