المقاول الذاتي

Abstract

تعتبر المقاولة الذاتية التي نظم أحكامها القانون رقم 22-23 المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي تجربة جديدة، بالرغم أن المشرع كان متأخرا مقارنة بالقوانين الأخرى. وفي إطار تنظيم المقاولة الذاتية بين المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 22-23 تعريفه، إضافة إلى تحديد الأنشطة التي تنطوي تحت مجال المقاولة الذاتية مع تبيان الامتيازات الممنوحة للحاصل على بطاقة المقاول الذاتي، إذ يستفيد المقاول الخاضع للقانون الأساسي للمقاول الذاتي من جملة من الامتيازات أهمها: الإعفاء من القيد في السجل التجاري، الاستفادة من نظام ضريبي تفضيلي. كما ألزم المشرع الشخص الحاصل على بطاقة المقاول الذاتي بجملة من الالتزامات من بينها: إلزامية الحصول على رقم تعريف ضريبي والتصريح بالوجود. من جهة أخرى أصدر المشرع مجموعة من النصوص التنظيمية المرتبطة بوضعية المقاول الذاتي، من بينها المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المحدد لتنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها باعتبارها هيئة إدارية مكلفة بتفعيل نظام المقاول الذاتي.