الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة في القانون الجزائري

Abstract

يكرس المشرع الجزائري حماية متعددة الأبعاد لذوي الاحتياجات الخاصة، بإدماج حقوقهم ضمن التشريعات الوطنية، فالقانون المدني يوفر لهم حماية من خلال إتاحتهم مساعدة القضائية وتنظيم الاهلية القانونية، مع ضمان تعويضات عن كل ضرر يلحق بهم، كما يولي قانون الأسرة اهتماما لهم في الكيان الأسري من حيث الزواج والنفقة والحضانة والميراث، ويحرص قانون الصحة على ضرورة ضمان الرعاية والخدمات الطبية لهم، وفي إطار قانون العقوبات، نجد التشديد في جرائم متى ما كان الضحية من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما نجد التوجه الشامل للمشرع في حماية هذه الفئة، ذلك بتنظيم قانون خاص بهم، يتضمن حقوق مفصلة في كل الميادين أبرزها الحق في التعليم والنقل ووضع تدابير تحفيزية لإنشاء مصالح خاصة بهم وتعبر هذه القوانين عن الانتقال من الرعاية إلى الاعتراف بالحقوق، مع التأكيد على مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.