مبدأ التقيد بحدود الدعوى العمومية

Abstract

تلعب الجهات القضائية دور كبير في تحديد مسار الدعوى العمومية، إذ خول لها المشرع سلطات واسعة في هذا السياق، وفي المقابل أخضعها إلى مبدأ التقيد بحدود الدعوى العمومية، والذي نعني به حصر السلطات في نطاق الدعوى التي منحت لها في إطار حدودها الشخصية والعينية، ويترتب على ذلك أنه إذا مارست مهامها في نطاق هذه الحدود كان تصرفها صحيحا أما إذا مارست مهامها خارج هذا النطاق كان تصرفها باطلا وإذا كانت علة هذا المبدأ هي الفصل بين سلطتي "الاتهام و القضاء" فلا يجوز للقضاء أن يفصل في الدعوى التي لم ترفع إليه بالطريق القانوني ممن له صفة في رفعها وهذا لضمان حيدة القاضي وضمان حقوق المتهم ومن هنا تطرح الإشكالية التالية: إلى أي مدى يكون التقيد في حدود الدعوى العمومية من حيث الأشخاص والوقائع؟