سلطات التصديق الإلكتروني في القانون الجزائري

Abstract

يعتبر التصديق الإلكتروني آلية تقنية تهدف إلى ضمان الأمان الإلكتروني في بيئة رقميةمتغيرة، وضمان سلامة المعاملات التي تنجز بين الأفراد عبر الوسائط الإلكترونية، لذا ظهرت الحاجة إلى وضع إطار تنظيمي لهذه التقنية فكان لابد من خلق مؤسسات أو جهات تعمل على تحديد الحيز العملي لها، في هذا السياق برزت سلطات التصديق الإلكتروني كجهات تنظيمية رقابية تعمل على تعزيز موثوقية هذه الخدمة من خلال وضع المتطلبات التي يجب أن تتوفر في كل شخص يرغب في ممارسة هذا النشاط التي تتمثل في السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني كهيئة مركزية، والتي يتفرع عنها كل من السلطة الحكومية والاقتصادية كهيئات فرعية ، فضلا عن ذلك نجد مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني كجهات فاعلة في البينة العملية للتوثيق الرقمي إذ يباشرون مهامهم بمجرد حصولهم على الترخيص النهائي من السلطة المختصة، ونجد أن عملية التصديق الإلكتروني من التصرفات التي تلقي على أطرافها التزامات قانونية يقابلها نظام مسؤولية تشمل المسؤولية العقدية والتقصيرية وفي بعض الحالات تدخل ضمن المسؤولية الجزائية وفقا لما تقرره القواعد الخاصة والعامة.