جرائم الفساد في مجال عقود الصفقات العمومية في ظل المرسم الرئاسي رقم 15/247

Abstract

إن انعدام مبدأ الشفافية و النزاهة في مجال الصفقات العمومية بسبب الجرائم التي يرتكبها الموظف العمومي يوميا ، قد دفع بالدولة الجزائرية إلى اتخاذ جملة من التدابير بهدف مواجهة ظاهرة الفساد في هذا المجال ، و ذلك من خلال مصادقتها على اٍتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2004 مصادقتها على اٍتفاقية الاٍتحاد الإفريقي لمنع الفساد و مكافحته سنة 2006 ، كما قامت في نفس السنة بصياغة قانون مستقل خاص بالوقاية من الفساد و مكافحته، و هو القانون 06-01 ، إلى جانب تبنيه لجملة من الآليات و الإجراءات القانونية التي نص عليها المشرع الجزائري في مختلف النصوص القانونية و التشريعية و التنظيمية ، و التي تتمثل في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته ، الديوان المركزي لقمع الفساد ، مجلس المحاسبة المفتشية العامة للمالية ، واجب التصريح بالممتلكات ، أساليب التحري الخاصة ( اعتراض المراسلات ، تسجيل الأصوات و التقاط الصور ، التسرب ، التسليم المراقب) تكريس مبدأ التعاون الدولي