النظام القانوني لأوامر التحويل المصرفي

Abstract

إنّ التحويل المصرفي يعتبر وسيلة من وسائل الوفاء، فهي عملية مصرفيّة قيدّية تبدأ بأمر يقدمه الآمر بالتحويل إلى البنك الذي به حسابه لتحويل مبلغ معيّن من حسابه إلى حساب أخر للمستفيد، و هذا الأمر بالتحويل لا يتخذ أيّ شكل معين عند إصداره حيث يمكن أن يصدر شفاهة أو كتابة، لكن هذا لا يمنع من ضرورة توفره على شروط خاصة به كضرورة وجود حسابين. إنّ أمر التحويل المصرفي قد يتمّ تنفيذه على مستوى بنك واحد، كما قد يتدخل في تنفيذه بنكين أو عدّة بنوك، كما أنّ هذا الأمر بالتحويل قد يكون داخلي، كما قد يكون دولي. سيترتب على تنفيذ أمر التحويل آثار قانونية عديدة ستسري في مواجهة أطرافه سواء بالنسبة للبنك أو الآمر أو المستفيد، كما قد يترتب عليه قيام مسؤولية البنك إذ أخطأ أو تعمد سوء التنفيذ. ينتهي تنفيذ أمر التحويل المصرفي و بمجرد قبوله من طرف المستفيد.