النظام القانوني للمحكم على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

Abstract

من الوظائف الأساسية للدولة في المجتمع تحقيق العدالة عن طريق مرفق القضاء، لكن أمام المشاكل التي يعاني منها هذا الأخير، من بطئ في الإجراءات و صعوبة تنفيذ الأحكام الصادرة عنه، ظهرت الحاجة إلى إقرار الطّرق البديلة لتسوية النّزاعات، و يعد التّحكيم من أبرزها و باعتبار المحكّم المحور الرئيسي في الخصومة التّحكيمية، حاول المشرع تفعيل نظامه القانوني بشتى الوسائل، من أجل الوصول إلى تجسيد المقاصد المنتظرة من التّحكيم كوسيلة بديلة للقضاء الوطني