http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/297 2026-04-06T09:43:57Z http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26735 ضرورة مراعاة البعد البيئي عشوق, ليليان; مسوسي, يسمينة; معيفي, عبد العزيز. مشرفا و مقررا بعد ان استشعرت السياسة البيئية المحقد بالبيئة والتراجع الواضح في مواردها، بات من غير ممكن التفكير في تنمية مستدامة من جانب وهناك استهلاك غير مدروس للموارد الطبيعية الذي يفوض التنمية من الجانب الاخر. وعليه ينبغي على التنمية ان تقوم اساسا بوضع الاعتبار البيئي في خططها ومشارعها الاستثمارية، وان ينظر الى البيئة والتنمية باعتبارهما متلا زمين، لان التنمية لن تحقق اهدافها دون الاخذ بسياسات بيئية سليمة، فهذه الدراسة تهدف الى توضبح العلاقة بين البيئة والتنمية لمحاولة الوصول الى مفهوم التنمية المستدامة، كفلسفة وسياسة من اجل خلق التوازن بينهما وكذا معرفة امكانية التوافق بينهما لا التعارض.وهذا لا يتبين الا من خلال التعرف على المفاهيم الاساسية للبيئة ومشاكلها الاساسية كالتلوث، وكذا التطرق الى الى اهم الاليات القانونية الكفيلة بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية من جهة ومقتضيات حماية البيئة من جهة اخرى في كل مراحل العملية الاستثمارية،لانها لا تمكن من اختيار الادوات المناسبة لحماية البيئة الا بعد التعرف على مستويات التلوث التي تتعرض لها، فيكون عندئذ وعي في اختيار الوسائل الملائمة لكل درجة من درجات التلوث،وهذا من اجل دعم الجهود الرامية لتوجيه الاستثمار تدريجيا الى مسارات بديلة حتى لا تتخلف عن ركب التطور العالمي. تخصص: القانون العام للأعمال 2017-01-01T00:00:00Z http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26686 النظام القانوني للعقد المبرم بين الدولة الجزائرية و المستثمر الأجنبي رحمان, أمينة; زوايمية, رشيد. مشرفا و مقررا يعتبر الاستثمار الأجنبي الدعامة الأساسية للاقتصاد، فهو أحد أهم مصادر التمويل الدولية وعلى هذا الأساس فقد لجأت الجزائر إلى الاستثما رات الأجنبية وفق أساليب متنوعة تمثلت أساسا في عقود الاستثمار الّتي حلت محل الأشكال التعاقدية التقليدية والتي تعتبر إحدى الوسائل الفعالة التي تحقق التنمية الاقتصادية من خلال ما يقدمه المستثمر الأجنبي من رؤوس الأموال، وجلب خبرلت فنية وتكنولوجية حديثة. تثير عقود الاستثمار التي تبرم بين الدول والأشخاص الأجنبية، العديد من التساؤلات لعل اهمها مسألة القانون الواجب التطبيق على هذه العقود، ، فالدولة المضيفة تربط هذه العقود بتنميتها الاقتصادية والتي تحاول بذلك بإخضاعها واسكانها في قوانينها الوطنية، في حين أنّ المستثمر الأجنبي الّذي يسعى لتحقيق الربح يحاول تدويل هذه العقود بإخضاعها للقانون الدولي. وفي سبيل تحقيق أهداف العقد يطالب المستثمرين الأجانب بالحماية القانونية، لذلك يجب أن تحظى عملية الاستثمار بمناخ ملائم وجلب من خلال توفير وسائل قانونية كفيلة لتوفير الأمان القانوني لممستثمر الأجنبي. فحماية الاستثمار الأجنبي أمر مهم جدّا لضمان استمرارية العلاقة التعاقدية. التخصص: القانون العام للأعمال 2020-01-20T00:00:00Z http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26685 الجزاء الإجرائي في المنازعة الضّريبية بن دياب, ماسينيسا; قبايلي, طيب. مشرفا و مقررا يعد الجزاء الإجرائي أهم ما تتسم به القواعد الإجرائية, و ذلك من تقرير إعماله عند الترصد لكل مخالفة يظهر فيه العمل الإجرائي في شكل عير مطابق للمقتضيات الشكلية التي تمليها قاعدته الإجرائية, و التي وضعت خصيصا لحماية الحق الموضوعي. أولي المشرع الجزائري لفكرة الجزاء الإجرائي أهمية بالغة في تنظيمها وفقا لقواعد قانونية إجرائية يؤطر بها الأعمال الإجرائية الخاصة بتسوية المنازعة الضّريبية, وذلك نزولا عند رغبة و نية المشرّع في تكريس الدور الفعّال الذي يلعبه الجزاء الإجرائي و المتمثل في تحقيق الحماية الموضوعية لأطراف هذه المنازعة, مع العلم أنّ ذلك لا يأتي إلا من خلال سعي المشّرع إلي تكريس فعالية مبدأ التوازن بين المقتضيات الشكلية للإجراء و المقتضيات الموضوعية للحق, و الذي يترجم في ظل معادلة إجرائية مفادها عدم المغالاة في شكل العمل الإجرائي إلي حد إهدار القيمة الموضوعية للحق, وإنما أن يحاول المشرع إيجاد آلية يوازي فيها بين شكل الإجراء و الحق الموضوعي, من أجل إبراز فعالية إعمال الجزاء الإجرائي في إطار النازعة الضّريبية. التخصص: القانون العام للأعمال 2020-06-25T00:00:00Z http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26684 المشاركة بوراي, دليلة; بودريوة, عبد الكريم. مشرفا و مقررا تشكيل مسألة تحسين علاقة الإدارة بالمواطن ورشة إصلاحية هامة تندرج ضمن الانشغالات المتزايدة للنهوض بتسيير الشأن العمومي لاسيما بعد استفحال ظاهرة البيروقراطية و الفساد الإداري و مساهمتها في خلق أزمة ثقة بين الطرفين, و عليه يقتضي أمر تجديد العلاقة تبني سياسة إصلاحية حقيقية بتوفير حلول بديلة تساهم في ترشيد عملية اتخاذ القرارات, لهذا فإن اعتماد مقاربة المشاركة يعد مدخلا للإصلاح, كونها تقوم علي فكرة تمكين المواطن من حق المساهمة في عمليات صنع القرارات و الإقناع بها بشكل حضاري, فهي تعبر عن ذلك التطور الذي تشهده الديمقراطية, كما أنها آلية تسمح برسم الحدود الفاصلة بين امتيازات السلطة العامة و الحق في المشاركة بالآليات التي يكفلها القانون. بعد أن برز مفهوم المشاركة في المجتمعات المعاصرة كفكرة حديثة تهدف لاحتواء أزمة الديمقراطية التمثيلية اعترف القانون الجزائري للمواطن بحق المشاركة في صنع القرار, غير أن ما يعاب علي هذا الموقف هو انفتاحه المحدود علي آليات المشاركة حيث حصرها في مبدأ الإعلام الإداري و الإجراءات ذات الطابع الاستشاري. التخصص: قانون الجماعات الاقليمية 2020-01-18T00:00:00Z