Abstract:
بالنظر لما تهدف إليه السياسة الجزائية المعاصرة لضمان حماية فعالة لحقوق الإنسان عامة والضحية على وجه الخصوص، وبعدما أثبتت الدراسات أنه عنصر فعال وأساسي في الظاهرة الإجرامية، لم يعد من الممكن أن يتجاهل المشرع الضحية، وعليه لتحقق أي سياسة جزائية النجاح وجب عليها أن تضع الضحية في الحسبان.
وأهمية هذا الموضوع تكمن وتتجلى في معرفة الدور والمركز القانوني للضحية خلال إجراءات الدعوى الجزائية، وهو ما يدفع كذلك المشرع على إعطاء المكانة القانونية اللازمة للضحية في قانون الإجراءات الجزائية، وذلك بسد الثغرات القانونية التي قد تكون عائقا في سبيل تحصيل الضحية لحقوقه في أحسن الظروف
