التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ذات الاستعمال السكني والمهني في القانون الجزائري

Abstract

يمكن القول أن الدولة انتهجت إيديولوجية جديدة أكثر مرونة في التسيير ذلك بصدور دستور 1989 جاء من خلالها بتصور جديد للأملاك الوطنية، و بإعادة تقسيمها إلى أملاك عمومية و أملاك خاصة، أيضا جاء القانون 90-30، الذي ميز بين الأملاك العامة و الخاصة و تطرق إلى تصنيفها، حيث عدل هذا الأخير بالقانون رقم 08-14، و أوجد المشرع جهاز إداري، يسهر على إدارة هذه الأملاك بهدف حمايتها. تطرق المشرع لعملية التنازل عن أملاك الدولة والجماعات المحلية في عدة قوانين خاصة بالأملاك الوطنية، أبرزها قانون رقم 81 -01 المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة الذي عدل بعدة قوانين ومراسيم تنفيذية، آخرها المرسوم التنفيذي رقم 15-211