Abstract:
تشكل الملكية العقارية أهمية بالغة لاعتبارها مصدر من مصادر الثروة، حيث عمد المشرع إلى حماية هذه الثروة بسن مجموعه من القواعد والإجراءات يطبقها القاضي عند وجود نزاع حول العقار و ذلك حسب اختصاصه، فكان لابد من الوقوف على منازعات الملكية العقارية الخاصة أمام القاضي العادي ومنازعات الملكية العقارية الخاصة أمام القاضي الإداري وصلاحياته للفصل في النزاع أمام كثره النصوص القانونية وعدم وضوحها. اذ يتنازع في كثير من الأحيان القاضي الإداري والقاضي العادي نتيجة عدم ضبط قواعد الإختصاص ما جعل المشرع يشترط جملة من القواعد تبيناختصاص كل منهما للفصل في القضايا المطروحة أمام القضاء بعد تحديد طبيعة النزاع من حيث المعيار العضوي أو المعيار الموضوعي
