Abstract:
تحظى الملكية العقارية باهتمام بالغ في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، وقد تكرس ذلك من خلال إقرارها بموجب أغلب دساتير العالم، وتكفل القوانين بتنظيم الإجراءات القانونية لنقلها وطرق اكتسابها وتحديد السندات المثبتة لها وتقرير وسائل حمايتها وضبط النظام القانوني لاستعمالها لضمان الحق في الحصول على منافعها دون أن يلحق ذلك إضرار بالغير.
من أجل ذلك يقع على الجار الالتزام بأن لا يسبب أضرار غير مألوفة لجيرانه، حفاظا على العلاقة الإنسانية بينه وبينهم، وصيانة حقوقهم وعدم التعدي عليها من منطلق قدسية علاقة الجوار، التي تفرض عليهم في المقابل تحمل ما يعد مألوف من مضار الجوار التي تفتضيها ضرورة الحياة في المجتمع.
ومن هنا فإن مسؤولية الجار تقوم إذا تسبب أثناء استعماله لحق ملكيته بإحداث أضرار غير مألوفة بجاره وهو ملزم نتيجة ذلك بجبر الضرر والتعويض عنه