Abstract:
تعتبر المنتوجات الحيوانية ذات استهلاك واسع، بالإضافة إلى أهميتها في الحياة الاقتصادية من خلال درجات التعامل فيها، بداية من الاستيراد والنقل والتحويل وصولا إلى بيعها عبر مختلف المحلات التجارية بالتجزئة، ونظرا لهاته الأهمية أخضع المشرع الجزائري مختلف المراحل وكل من يتعامل في المنتجات الحيوانية لالتزامات يتم إثبات احترامها أو مخالفتها عن طريق المراقبة التي نظمها المشرع قانونا، يترتب على ارتكاب مخالفات تطبيق أحكام جزائية على المخالفين وتوقيع العقوبة الجزائية عليهم
