Abstract:
لقد ازداد حجم الجرائم التي ترتكب ضد القصر ازديادًا رهيبا باعتبارهم الفئة المستضعفة في المجتمع و مع التطور الحاصل في المجال العلمي و ظهور وسائل تكنولوجية حديثة أدى ذلك إلى ظهور جرائم لم تكون محل للمتابعة القضائية من قبل و لهذا سعي المشرع الجزائري إلى التصدي لهذه الآفة الخطيرة و ذلك بعد مصادقته على الاتفاقيات الخاصة بحماية حقوق الأطفال سواء العامة أو الخاصة و البرتوكولات الدولية و التي تلزم الدول الأطراف فيها العمل على أن تتطابق قوانينها الداخلية مع مضمون هذه الاتفاقية و لهذا قامت الجزائر بإدخال تعديلات على قانون العقوبات و يعتبر قانون 14-01 أخر تعديل له و لقد مس هذا التعديل النصوص القانونية المتعلقة بالجرائم التي ترتكب ضد القصر، بحيث قام المشرع الجزائري بتكريس هذه الحماية من خلال تشديد العقوبة على أفعال كان يعاقب عليها من قبل و يظهر ذلك برفعه لمبلغ الغرامة وكما قام أيضا باستحداث بعض النصوص القانونية لتجريم بعض الأفعال المرتكبة ضد القصر و التي لم تكون مجرمة قبل تعديل
