سلطة القاضي الاجتماعي في حماية الطرف الضعيف في علاقة العمل

Abstract

تثير علاقات العمل عدة إشكاليات سواء عند إبرامها أو تنفيذها أو انتهائها، وهو الأمر الذي يستوجب الاهتمام بدراستها وتنظيم كيفية تسوية النزاعات الناشئة عنها، ذلك عن طريق إجراءات شكلية وإجراءات موضوعية محددة، ولهذه الأسباب بعد توجه الاقتصاد الوطني من التنظيم الاشتراكي الى اقتصاد السوق، قام المشرع بتعديل النظام القانوني الخاص بعلاقة العمل وتم إصدار عدة قوانين إبتداءا بقانون 90/11 المؤرخ في 11 أفريل 1990، المعدل والمتمم، والتي تسعى كلها إلى وضع قواعد جديدة لحماية حقوق كلا الطرفين. طالما أن القانون يحدد الإطار العام الذي يجب أن يمارس فيه القاضي رقابته على التسريح التعسفي وذلك من خلال تقدير السبب الحقيقي والجدي، وبالتالي يرجع له تقدير مدى وجود الصبغة التعسفية لقرار التسريح، بالاستناد على عناصر الإثبات التي يقدمها الأطراف والوسائل التي منحه إياها المشرع لتدعيم اقتناعه، وذلك باتخاذ جميع وسائل الإثبات والتحقيق التي يراها لازمة لحسم النزاع. حسب رأينا المشرع الجزائري قد وفق حينما أسند إثبات السبب الجدي للتسريح على عاتق المستخدم لأنه الطرف القوي في العلاقة التعاقدية وفي نفس الوقت لم يضع العامل في موقف سلبي من مسألة الإثبات، حيث مكنه من تقديم جميع الدلائل التي تمكنه من دفع الأخطاء المنسوبة إليه، ثم بعد ذلك أعطى للقاضي سلطة تقدير وسائل الإثبات التي يقدمها الأطراف لينتقل إلى المرحلة الثانية بعد التأكد من ثبوت الوقائع ونسبتها إلى العامل، إلى تقدير مدى جدية سبب التسريح إذا كان يبرر ذلك، معتمدا على المعيار الموضوعي المستمد من تأثير الخطأ على نشاط المؤسسة، ومعيار ذاتي مستمد من وعي العامل بدرجة الخطأ وجسامته تطبيقا للمادة 73-1.