Abstract:
يخضع الأجر لحماية قانونية مميزة من طرف المشرع الجزائري من خلال تكفله بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، إذّ أنّه تدخل في مجال قانون العمل بوضع قواعد آمرة مرتبطة بالنظام العام الاجتماعي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، باعتبار أنّ الأجور ذات أهمية بالنسبة للعامل باعتباره الوسيلة والمصدر الوحيد الذي يضمنه له حياته ومعيشته
