إثبات الخطأ العقدي في عقد الإيجار

Abstract

لقد حظي عقد الإيجار باهتمام و إقبال من مختلف التشريعات، و ذلك للأهمية و الدور الفعال الذي يلعبه هذا الأخير على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي سواء كان محله عقارا أو منقولا. فإذا أخل المستأجر بأحد ببنود العقد يحق للمؤجر الرجوع عليه، بالتالي يتحمّل هذا المتعاقد عبء إثبات إخلال المستأجر بالتزاماته التعاقدية هذا من جهة، ومن جهة أخرى القانون سمح للمستأجر بدرء المسؤولية عنه بإثباته خلاف ما يدعيه المؤجر. كذلك قد يخل المؤجر بالتزاماته بالتالي يقع عبء الإثبات على المستأجر إعمالا لقاعدة البينة على من ادعى، وعلى المؤجر كذلك بإثبات العكس و يتحقق ذلك بكافة الوسائل