أزمة مبدأ الحرية التعاقدية

Abstract

لم تعد الحرية الفردية هي تلك التي تبيح لصاحبها أن يقوم بما يشاء بل تم تقييدها إلى الحد الذي تحقق فيه مصالح الفرد و المجتمع، فقد منح المشرع الجزائري مجال واسع للمتعاقدين لإبرام عقودهم، لكن من جهة أخرى تدخل للحد من حرية الإرادة، و يتم ذلك بتوجيه هذه العلاقات و إضفاء الصفة الاجتماعية عليها، فهي تتقيد بما يستوجبه الصالح العام و التوازن الاقتصادي . لكن بالرغم من تقييد مبدأ الحرية التعاقدية إلا أنه يظل كأصل في قانون العقود، و تعد تلك القيود و الالتزامات مجرد استثناءات عنه