Abstract:
إن معظم الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية تتسم بطابع السرية والخصوصية وهذا ما يصعب الكشف عنها، هذا ما ألزم المشرع إلى الحرص أكثر على التصدي على هذه الجرائم لكن دون المساس بحرمة الحياة الشخصية وممارستها في أطر شرعية بإذن من وكيل الجمهورية.
الأمر الذي تجسد بإصدار القانون 06-01 على أساسه استحدثت أساليب خاصة لمواجهة هذه الجرائم وردعها، كما تم استحداث آليات مؤسساتية جديدة كإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وبعد ذلك الديوان المركزي لقمع الفساد حيث منحهما المشرع إمكانيات وصلاحيات في تأدية مهامهم المنوطة في القانون لكن بعد دراستنا وفهم النصوص القانونية استنتجنا العديد من التناقض والثغرات القانونية هذا ما قد يجعلهما في إخفاقهما في مواجهة وردع جرائم المرتبطة بالصفقات العمومية بشكل خاص وجرائم الفساد بشكل عام
