المتابعة الجزائية لذوي الامتياز القضائي

Abstract

يعد الامتياز القضائي مبدأً دستوريا في الدولة الجزائرية وسائر الدول الأخرى، وذلك خاصة متى تعلق الأمر بمؤسسات الدولة الثلاث (السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية). إنّ إقرار مبدأ الامتياز القضائي لأعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية لم يكن عبئا وإنما كان من أجل ضمان أداء هذه الفئات لمهامها بعيدا عن أي وجه من أوجه الضغط، ومغزاه الأساسي هو المنع من تقرير المتابعة الجزائية إلا بشروط وقيود مقترنة بهذا الامتياز، أو بصيغة أخرى لا يمكن اتخاذ أي اجراء جزائي ضد حامل الامتياز القضائي إلا إذا تحققت القيود التي وضعها المؤسس من هذا الامتياز