Abstract:
يتلخص موضوع دراستنا في إدراج البعد البيئي في العملية الاستثمارية المعالج في شقين رئيسيين أوضحنا في الأول العلاقة الموجودة بين الاستثمار والبيئة لنتوصل إلى وجود مرحلتين لإقرار حق حماية البيئة، الأولى كانت بتشجيع الاستثمار وإغفال دور البيئة في تشجيع الاستثمار والثانية بمرحلة فهم ضرورة إدراج البعد البيئي نظرا لعلاقة التأثير والتأثر الموجودة بين الاستثمار و البيئة، أما الشق الثاني فتضمن الميكانيزمات أو الآليات القانونية اللازمة لإحداث التوازن بين الاستثمار وحماية البيئة، الأمر الذي عملت الدولة على تعزيزه من خلال إعطاء مكانة للبعد البيئي في مجال الاستثمار عن من خلال الآليات القبلية و البعدية التي أقرتها
