اَلْحِمَـــايَةُ القَــــانُونِيَّةُ لِأَقَلِّيَّةِ الأُويْغُورِ: بَـــــــيْنَ وَاقِـــعِ الِإنْتِهَــــــاكَـــــاتِ وَحُــــــــــــــدُودِ المُسَـــــــــــــــــاءَلَةِ؟

Abstract

بحثت هذه المذكرة من خلال مقاربة قانونية إشكالية الحماية الدولية لواحدة من أكثر الأقليات إضطهادا في العالم. يتعلق الأمر بأقلية الأويغور المسلمة في تركستان الشرقية (إقليم شينجيانغ) "في الصين"؛ والتي تمارس ضدها إنتهاكات تصل بعناصرها لتشكل جرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.

وقوفا عند عدم فعلية المساءلة الدولية المفترضة –وإن تحققت- طرحنا إمكانية تحقيق مساءلة بديلة عن طريق المسارات الممكنة القضائية وغير القضائية خصوصا لدى مجموعة المؤتمر الإسلامي، وهذا واجب يقع في مواجهتها في المقام الأول بشرط توافر إرادة سياسية مع إدراكها العميق بدورها المحوري في القضية، لأن الأويغور جزء –لا محالة- من جسد الأمة الإسلامية الواحدة والتي لا ينبغي لها قبل غيرها أن تبقى تراقب الوضع فقط من دون تحرك فعلي؟!