Abstract:
أمام جملة الأوضاع المتردية التي نشطها الصراع القائم بين السلطة والمعارضة وجد الشعب الجزائري نفسه في دوامة أخرى صنعها قرار رئيس الجمهورية في 11 جانفي 1992 التي تضمنت إعلان استقالته التي سبقت بعد أيام بالقرار الذي اتخذه في 4 جانفي 1992 القاضي بحل المجلس الشعبي الوطني.
وما زاد الأمر تعقيدا هو تصريح المجلس الدستوري الصادر في 12 جانفي 1992 بانّ هناك فراغا دستوريا ناجما عن عدم نص دستور 1989 عن حل لحالة اقتران استقالة رئيس الجمهورية عن شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحالة المادة 84 فقره 8
